تتباين القناعات بين قوى المعارضة بين ملكية دستورية وجمهورية ديمقراطية، وهو حق لكلا الفريقين لا غبار عليه، طالما سلكوا طريق السلمية لتحقيق رؤاهم، وضع خطاً تحت طريق السلمية، فطريق السلمية ذاك له تفاصيل، ومن أهم التفاصيل برنامج كلا الفريقين في معالجة الحد الفاصل بين زمن السلطة الحالية وزمن السلطة القادمة.
قوى الملكية الدستورية حددت مسارها من خلال حوار جاد ذي مغزى، مباشر مع السلطة أو عن طريق جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لتضع دستور جديد للبلاد، وهو ما أكدته في مؤتمرها الصحفي الأخير يوم الإثنين بتاريخ 19 مارس 2012م الذي رسم بشكل واضح خارطة طريق الحوار، وكذلك تصريح أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان لقناة فرانس24 بقوله"طريق الحوار هو طريق العقل وطريق التوافقات ومن الممكن أن يتحقق في البحرين، ولا نريد أن ترتهن البحرين في إيقاع المواجهة بين المجتمع وبين الدولة إلى ما (لا) نهاية له".
إلا أن قوى الملكية الدستورية أمام عدة تحديات تختبر قدراتها على المضي في هذا الخيار والنجاح فيه:
التحدي الأول هو مدى قدرتها على إقناع الناس بقبول الحوار ودعمها له بعد سيل الدماء وإيغال السلطة في الإنتهاكات والجرائم، فالناس وإن كانوا يثقون في قوى المعارضة كطرف من أطراف الحوار إلا أنهم لا يثقون في السلطة الحالية كطرف ثاني فيه، وذلك بعد تجارب نكث العهود منذ 2002م، وبالتأكيد فانه لا حوار ناجح دون ثقة بين وفي المتحاورين، خصوصاً وأن نتائج هذا الحوار المعني الأول فيها هو الشعب.
أما التحدي الثاني فهو مقدرة قوى الملكية الدستورية على كسر حالة الشعور بالقوة لدى السلطة والذي تجعلها إلى الآن تماطل في الجلوس على مائدة حوار جدي يخرج البلد إلى بر الأمان وينقل السلطة إلى الشعب، وهو ما يحتاج من المعارضة جهد أكبر على مستوى الحراك الشعبي والإعلامي والسياسي المحلي والإقليمي والدولي.
هناك أيضاً تحدي ثالث يدخل في ترتيب بيت المعارضة الداخلي، وهو مدى قدرة أنصار الملكية الدستورية في إقناع أنصار الجمهورية الديمقراطية بصوابية الحوار كخطوة لنقل البلد من الحالة الدكتاتورية إلى الحالة الديمقراطية.
أخيراً.. يبدوا بأن الحوار الجاد ذو المغزى لحد الآن هو أكثر خيار مطروح توصلت له عقول السياسيين في المعارضة، ولم نسمع إلى الآن عن خيار آخر بديل يحل محله، وعلى من يرفض هذا الخيار أن يوجد البديل القادر على ملئ الفراغ وتجنب حالة الفوضى التي سيصل لها البلد في حال ترك قادة النظام الحالي السلطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق